مساهمة الزراعة في اقتصاديات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

لا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسبة 12.6 في المائة. (2005 ) ويختلف هذا المعدل باختلاف البلدان في الإقليم. فمعدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والأردن ولبنان هو أقل من 10 في المائة بينما هو 21 في المائة في الجمهورية العربية السورية و 34 في المائة في السودان. وعموماً فإن ما يعيق تنمية القطاع الزراعي في الإقليم هو قلة الأراضي القابلة للزراعة المتاحة وشح المياه الحاد. فزراعة المحاصيل تتم في معظمها في الأراضي الجافة التي تعتمد اعتماداً مباشراً على هطول الأمطار في مناطق تتكرر فيها كثيراً حالات الجفاف. ويشهد الإقليم تراجعاً في نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات ولم تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة عام 2005. وتشمل المعيقات الرئيسية القائمة في وجه التجارة الزراعية في الإقليم عدم القدرة على تحقيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة الأغذية وقصور نظم التسويق التي لا تيسر انتقال السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية. وفضلاً عن هذا وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة المحققة فإن الهياكل الحمائية للتجارة الزراعية ما زالت فاعلة نسبياً في كل بلدان الإقليم تقريباً مما يحد من حوافز القطاع الزراعي على تعزيز تنافسيته وبناء ميزته النسبية ويفضي إلى تخصيص الموارد الزراعية مثل الأراضي والعمالة والمياه تخصيصاً يقوم على التحيز ويتسم بانعدام الكفاءة. ولا يتناسب انخفاض حصة الزراعة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل الصادرات الزراعية إلى مجموع الصادرات مع ارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصادياً العاملين في الزراعة في الإقليم.
فمن أصل 126 مليون نسمة تقريباً هم مجمل السكان النشطين اقتصادياً في الإقليم نجد أن 47.6 مليوناً منهم ) 37.8 في المائة(  يعملون في الزراعة. وتصل هذه النسبة إلى 77 في المائة في جيبوتي و 69 في المائة في الصومال و 57 في المائة في السودان. أما بين البلدان متوسطة الدخل فإن العمالة الزراعية في تركيا تصل إلى ما يزيد عن 43 في المائة من قوة العمل الإجمالية وهي نسبة تأتي مباشرة بعد اليمن الذي تبلغ النسبة فيه 46 في المائة. ويدل هذا على انخفاض إنتاجية العمالة في القطاع الزراعي. ولابد أن أي تحسينات في الإنتاجية ستؤدي مستقبلاً إلى مزيد من تسريح العمالة الفائضة التي ستتحول من القطاع الزراعي إلى القطاع غير الزراعي مما سيعزز الحاجة إلى توليد العمالة غير الزراعية في الإقليم.

......................................... انتهى .........

كان هذا الكلام قبل انطلاق الثورات العربية ولا يمكن الحديث عن وضع أحسن في الوقت الحالي.