زراعة القمح

ينتمي القمح إلى عائلة النجيليات، وهو نبتة حولية وحيدة الفلقة. والقمح نوعان، قمح صلب(قاس) توجد في نواة خلاياه 28 صبغية ويستعمل طحينه (السميد) أساسا في صناعة المعجنات (الكسكسي – المقرونة - الخبز) وقمح لين توجد في نواة خلاياه 42 صبغية ويستعمل أساسا لصناعة الخبز  ويسمى في تونس " فرينة " (الدقيق).

للقمح جذور متفرعة ومتشعبة وتتكون من جذور بذرية متأتية من حبة القمح المزروعة وجذور عرضية تخرج من منطقة الإشطاء وتساهم في تغذية النبتة طوال مراحل نموها الباقية. ترتفع سيقان القمح من 60 إلى 150 صم حسب الأصناف. ويتراوح طول أغلب الأصناف المتداولة حاليا حوالي 90 صم تشتمل سيقانها على 5 إلى 8 عقد تخرج منها أغماد الأوراق.

أزهار القمح ثنائية الجنس « Bisexuées » مجمعة في سنيبلات يصل عددها إلى حوالي 20  في السنبلة الواحدة، ويمكن أن يختلف العدد باختلاف الأصناف و العوامل البيئية المحيطة.

تحديات الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

حقق إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تقدماً أقل من غيره من الأقاليم في الحد من الفقر خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى بطء التقدم في إصلاح السياسات وتحرير التجارة وإلى النزاعات وغياب اللامركزية الفعالة وقلة الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق التي يتمركز فيها الفقر وهي عادة المناطق الريفية. والفقر في الإقليم، شأنه في كل مكان آخر من العالم، يبقى أساساً ظاهرة ريفية: إذ يقدر أن 25 في المائة من سكان الإقليم هم من الفقراء الذين يعيش 58 في المائة منهم في المناطق الريفية. وفضلاً عن هذا، يقدر أن نحو 34 في المائة من مجموع سكان المناطق الريفية في الإقليم هم فقراء مقارنة بنسبة 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية. ويتصف توزع الفقراء ضمن البلدان بالتباين أيضاً إذ يتفشى الفقر بمعدلات عالية في بعض المناطق )مثل صعيد مصر مقارنة بإقليم الدلتا مثلاً(.  وفي بعض البلدان نجد جيوباً للفقر في مناطق الدخل المنخفض (تونس والمغرب(  بينما تعاني بلدان أخرى -جيبوتي والصومال والسودان واليمن )وكلها من أقل البلدان نمواً(  من الفقر الريفي على نطاق واسع

مساهمة الزراعة في اقتصاديات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

لا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسبة 12.6 في المائة. (2005 ) ويختلف هذا المعدل باختلاف البلدان في الإقليم. فمعدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والأردن ولبنان هو أقل من 10 في المائة بينما هو 21 في المائة في الجمهورية العربية السورية و 34 في المائة في السودان. وعموماً فإن ما يعيق تنمية القطاع الزراعي في الإقليم هو قلة الأراضي القابلة للزراعة المتاحة وشح المياه الحاد. فزراعة المحاصيل تتم في معظمها في الأراضي الجافة التي تعتمد اعتماداً مباشراً على هطول الأمطار في مناطق تتكرر فيها كثيراً حالات الجفاف. ويشهد الإقليم تراجعاً في نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات ولم تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة عام 2005. وتشمل المعيقات الرئيسية القائمة في وجه التجارة الزراعية في الإقليم عدم القدرة على تحقيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة الأغذية وقصور نظم التسويق التي لا تيسر انتقال السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية. وفضلاً عن هذا وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة المحققة فإن الهياكل الحمائية للتجارة الزراعية ما زالت فاعلة نسبياً في كل بلدان الإقليم تقريباً مما يحد من حوافز القطاع الزراعي على تعزيز تنافسيته وبناء ميزته النسبية ويفضي إلى تخصيص الموارد الزراعية مثل الأراضي والعمالة والمياه تخصيصاً يقوم على التحيز ويتسم بانعدام الكفاءة. ولا يتناسب انخفاض حصة الزراعة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل الصادرات الزراعية إلى مجموع الصادرات مع ارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصادياً العاملين في الزراعة في الإقليم.