‏إظهار الرسائل ذات التسميات متفرقات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات متفرقات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 2 نوفمبر 2013

الفسفور


يمثل الفسفور عنصرا أساسيا في تغذية النباتات ويساهم بصفة رئيسية في تكوين الأنسجة الداخلية وتكوين الجذور ويعتبر عنصرا مفتاحيا في عديد التفاعلات الكيماوية. ويعد الفسفور من أهم عناصر تحسين الإنتاج باعتباره أحد المكونات الرئيسية للحبوب إذ يمثل ما لا يقل عن 0.1 إلى 0.3 من وزن المادة الجافة للنبتة.


 والفسفور عنصرا بطيء الحركة في محلول التربة وقليل الغسل
« Lessivage » ، في حالة نقصه غالبا ما نسجل اضطرابات فيزيولوجية للنبتة تترجم بتدني لمستوى التجدير مرفوقا باكتساب الأوراق للون الأحمر. في الغالب لا يؤدي تقديمه بشكل مفرط للنباتات إلى مضاعفات تذكر عدى ارتفاع سعر كلفة الإنتاج. من الضروري في كل الحالات القيام بتحليل التربة مخبريا وذلك لمعرفة المعادن المتوفرة وتحديد المعادن الغائبة أو الممثلة بكميات قليلة لا تفي بأغراض كميات الإنتاج المطلوبة. مع ضرورة المعرفة الدقيقة لتاريخ الأرض موضوع التحليل المعملي كالزراعة السابقة وبرنامج التسميد الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة وطريقة الري التي استعملت والتي سيتم استعمالها وكميات الأمطار المسجلة في العام الفارط ومعدلات الأمطار بالجهة دون إغفال الخصائص الفيزيائية للأرض وما إذا كانت في سهل أو منحدر وهل تضاريسها متشابهة أم مختلفة وهل بها طرق تجفيف أم لا « Drainage » وما إذا كانت متجانسة من حيث اللون والتركيبة ...
مع الحرص على أخذ العينات حسب المقاييس التالية:
. متى:
بعد الحصاد مباشرة.
. كيف:
مثال: إذا كان لدينا حقلا يحتوي على نفس الزراعة "حبوب" بمساحة 10 هك منها 4 هك طينية و 6 هك رملية............. نأخذ عينة من كل نوعية تربة.
حقل ب 10 هك به نفس الزراعة " حبوب" لكن بمستويين مجتلفين 6 هك هضبة و 4 هك منحدر .............. نأخذ عينة من كل مستوى.
حقل ب 10 هك به نفس الزراعة " حبوب" يتوسطه مجرى مياه ........... نأخذ عينة من كل ضفة.
تأخذ العينات من المنطقة التي يفترض أن تستغلها عروق الزراعة المبرمجة كل 20 صم.
اجتناب المناطق التالية: أطراف العابة والبساتين، حواشي مجاري المياه والأودية، المراعي حديثة العهد، حواشي مصدات الرياح والحواجز. ( بالطبع لا يمكن أخذ العينات بعد عملية نثر الأسمدة لأنها تصبح دون جدوى).
يعتبر قانون "ليبنغ" في نظريته الخاصة بالغذاء المعدني للنباتات « Loi de minimum » أن قيمة المحصول لا يحددها مجموع أو إجمالي المواد المتوفرة بالتربة من فسفور ونيتروجين وبوطاسيوم ومانيزيوم وغيرهم... وإنما تحددها قيمة العنصر الأقل توفرا من بين المواد المعدنية في بيئة النمو.
مثال مبسط:
لتقديم كوب من القهوة لشخص واحد يجب أن يتوفر لدينا:
. 1 ملعقة أكل من البن.
. 2 قوالب سكر.
. 1 كوب من الماء.
إذا كان لدينا بالمطبخ 10 ملاعق بن و 10 أكواب ماء و4 قوالب سكر.
السؤال: هل يمكن تقديم القهوة لعشرة أشخاص؟
الجواب: طبعا لا. لأنه لدينا من السكر ما يكفي لصنع عدد 2 أكواب من القهوة فقط.
يعني أن النتيجة مرتبطة بالعنصر الأقل تمثيلا بالمعادلة وهو السكر بقيمة 4 .
لنفترض أنه ليس لدينا مصدر حرارة بالمطبخ إذا لا يمكننا تحضير القهوة أصلا، مهما كانت الكميات المتوفرة من المواد الضرورية لصنع القهوة. لأن مصدر الحرارة ممثل في المعادلة بصفر وهو أقل من 4 (قيمة السكر). هكذا هو الحال بالنسبة لتفاعل المعادن في التربة كمية الإنتاج تحددها قيمة العنصر الأقل توفرا من بين المواد المعدنية في بيئة النمو، بالطبع بحضور مواد أخرى بكميات كافية كالماء والضوء والحرارة.
يقول المثل " قوة السلسلة في أضعف حلقاتها" .

سوف نحاول التركيز في التدوينة المقبلة إن شاء الله على نتائج تحليل العينات والنصائح.

الأربعاء، 31 يوليو 2013

تحديات الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا




حقق
إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تقدماً أقل من غيره من الأقاليم في الحد من الفقر خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى بطء التقدم في إصلاح السياسات وتحرير التجارة وإلى النزاعات وغياب اللامركزية الفعالة وقلة الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق التي يتمركز فيها الفقر وهي عادة المناطق الريفية. والفقر في الإقليم، شأنه في كل مكان آخر من العالم، يبقى أساساً ظاهرة ريفية: إذ يقدر أن 25 في المائة من سكان الإقليم هم من الفقراء الذين يعيش 58 في المائة منهم في المناطق الريفية. وفضلاً عن هذا، يقدر أن نحو 34 في المائة من مجموع سكان المناطق الريفية في الإقليم هم فقراء مقارنة بنسبة 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية. ويتصف توزع الفقراء ضمن البلدان بالتباين أيضاً إذ يتفشى الفقر بمعدلات عالية في بعض المناطق )مثل صعيد مصر مقارنة بإقليم الدلتا مثلاً(.  وفي بعض البلدان نجد جيوباً للفقر في مناطق الدخل المنخفض (تونس والمغرب(  بينما تعاني بلدان أخرى -جيبوتي والصومال والسودان واليمن )وكلها من أقل البلدان نمواً(  من الفقر الريفي على نطاق واسع

مساهمة الزراعة في اقتصاديات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.



لا
تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسبة 12.6 في المائة. (2005 ) ويختلف هذا المعدل باختلاف البلدان في الإقليم. فمعدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والأردن ولبنان هو أقل من 10 في المائة بينما هو 21 في المائة في الجمهورية العربية السورية و 34 في المائة في السودان. وعموماً فإن ما يعيق تنمية القطاع الزراعي في الإقليم هو قلة الأراضي القابلة للزراعة المتاحة وشح المياه الحاد. فزراعة المحاصيل تتم في معظمها في الأراضي الجافة التي تعتمد اعتماداً مباشراً على هطول الأمطار في مناطق تتكرر فيها كثيراً حالات الجفاف. ويشهد الإقليم تراجعاً في نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات ولم تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة عام 2005. وتشمل المعيقات الرئيسية القائمة في وجه التجارة الزراعية في الإقليم عدم القدرة على تحقيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة الأغذية وقصور نظم التسويق التي لا تيسر انتقال السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية. وفضلاً عن هذا وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة المحققة فإن الهياكل الحمائية للتجارة الزراعية ما زالت فاعلة نسبياً في كل بلدان الإقليم تقريباً مما يحد من حوافز القطاع الزراعي على تعزيز تنافسيته وبناء ميزته النسبية ويفضي إلى تخصيص الموارد الزراعية مثل الأراضي والعمالة والمياه تخصيصاً يقوم على التحيز ويتسم بانعدام الكفاءة. ولا يتناسب انخفاض حصة الزراعة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل الصادرات الزراعية إلى مجموع الصادرات مع ارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصادياً العاملين في الزراعة في الإقليم.